به گزارش تحریریه، صندوق بین‌المللی پول در مورد خطر چندپارگی اقتصاد جهانی هشدار داده و می‌گوید که کشورها نباید نسبت به این خطر بی‌تفاوت باشند؛ بلکه باید تلاش کنند تا با احیای سیستم کارآمد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت قادر به کاهش تاثیرات منفی بالقوه سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر سایر شرکای تجاری باشند.
تحلیل جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که وقوع تنش‌های ژئوپلتیکی و چشم‌انداز فروپاشی، انسجام اقتصادی جهان را افزایش داده و امکان غلبه رقابت استراتژیک و نگرانی‌های امنیت ملی بر مزایای مشترک اقتصادی تجارت جهانی وجود دارد.
در واقع، از منظر صندوق بین‌المللی پول به دلیل وابستگی متقابل بین اقتصادها، چنین چشم‌اندازی به ویژه برای آسیا بسیار پرهزینه خواهد بود به خصوص اینکه آسیا حدود نیمی از واردات ایالات متحده و یک‌سوم واردات اروپا را تامین می‌کند. به عبارت دیگر کشورهای آسیایی تقریبا نیمی از تقاضای جهانی برای کالاهای کلیدی را تامین می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود برای آسیا و اقیانوسیه، علائم اولیه نگران‌کننده از گسست اقتصادی را مستند کرده و شواهدی از پیامدهای بالقوه انحلال پیوندهای تجاری جهانی ارایه کرده است.
یکی از این نشانه‌ها ناشی از عدم اطمینان‌ها در سیاست تجاری است. این اتفاق در سال ۲۰۱۸ و در بحبوحه تنش‌های میان ایالات متحده و چین افزایش یافت و پس از آن، در پی تهاجم روسیه به اوکراین مجددا ابهامات در تجارت افزایش یافته چراکه تحریم‌ها علیه روسیه باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد روابط تجاری در آینده شده است.
در این میان عدم اطمینان سیاست‌های مرتبط با تجارت حتی در فقدان محدودیت‌های واقعی، می‌تواند فعالیت اقتصادی را با چالش مواجه کند، چراکه از یک‌سو شرکت‌ها، روند استخدام و سرمایه‌گذاری خود را متوقف می‌کنند و از سوی دیگر، احتمال به تعویق انداختن ورود به بازار توسط شرکت‌های جدید افزایش می‌یابد.
تحلیل صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که وارد شدن یک شوک معمولی و عدم قطعیت سیاست تجاری، مانند افزایش تنش‌های میان امریکا و چین در سال ۲۰۱۸ حتی پس از گذشت دو سال منجر به کاهش حدود ۳.۵ درصدی سرمایه‌گذاری و ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش یک درصدی نرخ بیکاری می‌شود؛ هر چند که در این فرآیند تمامی کشورها به صورت یکسان آسیب‌پذیر نیستند. از منظر صندوق، نکته حائز اهمیت آن است که اثرات ایجاد عدم قطعیت در سیاست تجاری بر سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای بازتر و برای شرکت‌هایی با بدهی بالا حتی بیشتر است به نحوی که بدهی شرکت‌ها در آسیا از زمان بحران مالی جهانی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته؛ امری که در پی همه‌گیری کرونا تشدید شده و حاکی از تاثیرات مخرب عدم اطمینان بیشتر در سیاست تجاری به ویژه برای منطقه آسیا است.
از سوی دیگر باید توجه داشت هر چند تاثیرات این امر مخرب هستند، اما در مقایسه خسارت ناشی از خدشه در انسجام اقتصادی دنیا بسیار بزرگ‌تر خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است، به این نکته هم اشاره کرده که با توجه به اهمیت تجارت به ویژه برای آسیا و رشد پایین بهره وری در سراسر جهان، خسارت ناشی از گسستگی تجارت را به دلیل بهره وری پایین برآورد می‌کند که مسلما این میزان خسارات، مقدار پایین‌تری را نشان می‌دهد زیرا فاکتورهایی مانند تاثیرات کاهش موجودی سرمایه به دلیل کاهش حجم سرمایه‌گذاری و ایجاد اختلال بالقوه در جریان دانش را در نظر گرفته است.
بر اساس سناریوی گسسته شدن اقتصاد، تجارت میان بلوک‌های تجاری در بخش‌هایی که به تازگی شاهد افزایش محدودیت‌ها بوده‌اند مانند انرژی و فناوری، قطع می‌شود و همچنین موانع غیرتعرفه‌ای در سایر بخش‌ها به سطوح دوران جنگ سرد افزایش می‌یابد. بر اساس این سناریوی صندوق بین‌المللی پول بلوک‌ها بر اساس نوع رایی که کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل در مارس ۲۰۲۲ به مساله تهاجم روسیه به اوکراین دادند تقسیم شدند.
بر این اساس اگر تنها روسیه از کشورهایی که رای مثبت دادند جدا شود خسارات ناشی از آن برای اقتصاد جهانی اندک خواهد بود با این حال در سناریوهای نامطلوب‌تر مانند زمانی که جهان به دو بلوک و همراه با محدودیت تجارت بین کشورهای موافق و مخالف یا ممتنع تقسیم شود، ضرر و زیان‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد که بر این اساس تخمین زده می‌شود که سالانه ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان کاهش یابد این در حالی است که برای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه، زیان‌های بزرگ‌تر یعنی بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود که حاکی از نقش کلیدی تجارت در منطقه است. در واقع حجم خسارت در کشورهایی که از حجم تجارت قابل توجهی با سایر بلوک‌ها برخوردارند، به دلیل از دست دادن بازارهای صادراتی و انشعاب شبکه‌های پیچیده تولید بیشتر خواهد بود.
در این سناریو به جهت وقوع از هم گسستگی، بازار کار دستخوش تحول شدیدی خواهد شد که علاوه بر این، بخش‌هایی به دلیل ایجاد محدودیت‌های تجاری بیشتر، مجبور به انقباض خواهند شد. بر همین اساس تخمین زده می‌شود که میانگین اشتغال در کشورهای آسیایی تا ۷ درصد کاهش یابد.
نکته حائز اهمیت آن است که نتایج ذکر شده صرفا با تمرکز بر تجارت احصا شده و تاثیرات ناشی از گسستگی بالقوه پیوندهای مالی که حائز تاثیرات بسیار عمیق‌تری است در آن لحاظ نشده و گسستگی مالی هم منجر به هزینه‌های کوتاه‌مدت ناشی از بازگشایی سریع موقعیت‌های مالی می‌شود و هم متضمن هزینه‌های بلندمدت ناشی از تنوع کمتر و رشد کندتر بهره وری به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
نتایج بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که ریسک‌های فراوانی وجود دارد، لذا سیاست‌گذاران آسیایی و حتی در سراسر جهان باید به منظور ممانعت از اثرات نامطلوب ناشی از پراکندگی بیشتر اقتصادها و تضمین تداوم تجارت به عنوان موتور رشد اقدام کنند.
در همین راستا اقداماتی از جمله رفع محدودیت‌های تجاری آسیب رسان و کاهش عدم اطمینان از طریق برقراری ارتباط شفاف میان اهداف سیاستی باید در اولویت قرار گیرند. ضمن اینکه تکمیل توافق نامه‌های منطقه‌ای به همراه انجام اصلاحات چندجانبه در عین حالی که منجر به احیای سیستم کارآمد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت می‌شود قادر به کاهش تاثیرات منفی بالقوه سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر سایر شرکای تجاری و همچنین به حل برخی از مهم‌ترین عوامل بنیادی بروز تنش‌ها نیز کمک می‌کند. با این حال مهم‌تر از تمامی موارد بالا تعامل و گفت‌وگو میان کشورها به منظور جلوگیری از وقوع مخرب‌ترین سناریوهای چندپارگی اقتصاد جهانی است که ضرورت تام دارد.
منبع:mbri
پایان
نظر شما